به نقل از «قدس آنلاین»

چرا ‌در پرونده شهید عجمیان حکم اعدام فقط برای ۲ متهم صادر شد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۶۸۰۲

به گزارش قد سانلاین به نقل از فارس؛ تسنیم نوشت: دوازدهم آبان‌ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزادراه کرج ـ قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مأمورین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوادث این روز، «سیدروح‌الله عجمیان» یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن‌ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.

در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می‌کند.

صدور کیفرخواست برای ۱۶ متهم

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح‌الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.

در جلسات دادگاه، متهمان صراحتاً نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش درآمد.

براساس احکام صادرشده برای ۵ نفر به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأمورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح‌الله عجمیان گردید به اعدام و ۱۱ متهم دیگر نیز با توجه به نقش آن‌ها در اغتشاشات و میزان تأثیر اقدامات آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل‌المدت (تا ۲۵ سال) محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رأی دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی ۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.

اجرای حکم اعدام ۲ نفر از متهمان پرونده

در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادر شده از دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده حکم، اعاده کرد.

بر همین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تأیید رأی از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اجرا شد.

رسیدگی مجدد به پرونده ۱۴ نفر از متهمان

جلسات دادگاه ۱۴ نفر از متهمان پرونده مجدد در دادگاه مورد قرار گرفت و در نهایت برای ۱۱ متهم این پرونده حسب مورد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۵ سال حبس صادر شد.

براساس حکم صادره، حمید قره‌حسنلو به ۱۵ سال حبس، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام‌نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره‌حسنلو هر کدام به ۵ سال حبس و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شدند.

در رسیدگی مجدد به پرونده، عنوان اتهامی ۳ نفر از متهمان به نام‌های بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فی الارض به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه بلافاصله پس از ابلاغ عفو مقام معظم رهبری تمام متهمان پرونده به صورت کتبی ابراز ندامت کرده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه دادند، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این ۳ متهم مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آن‌ها صادر و از زندان آزاد شدند.

این احکام نیز با فرجام‌خواهی متهمان و وکلای آن‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شد.

تأیید نهایی احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور

در نهایت، پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره در دیوان عالی کشور قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره‌حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره‌حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

حکم صادره در خصوص متهم «آرین فرزام نیا» نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد.

بدین ترتیب احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.

لازم به توضیح است: اتهام متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.

اتهام افساد فی الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مأمورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند.

هیچ یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به جهت مجموع اقدامات آن‌ها که دادگاه آن را از مصادیق «افساد فی الارض» تشخیص داده به اعدام محکوم شدند ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آن‌ها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند.

پایان پیام/ت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خبرگزاری تسنیم شهید عجمیان متهمان حکم اعدام دیوان عالی کشور علیه امنیت کشور سال حبس نفی بلد افساد فی الارض متهمان پرونده نفر از متهمان فرجام خواهی الله عجمیان استان البرز محکوم شدند قره حسنلو ۵ سال حبس صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد

به گزارش خبرآنلاین،‌ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169